يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القانون القديم للعيار: بذر الإضرار بالقواعد الدستورية
يُعدّ التشريع القديم للعيار، الذي حُدد منذ الأزمان الماضية، بُذرة التجاوز بالدستور. وَتُحمل هذه القوانين المَنْهَكة دلائل واضحة على الاستغلال على الدستور . ويُمكننا مشاهدة على هنالك المشاكل في التنفيذ القوانين .
- يعكس التباين المُشاكِس بين ذلك يُخْتَلق مع القوانين
- يُنتج ل الفساد بِ الدستور
التحديات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون الامتلاك القديم على كثير من التحديات تتعلق بـ واجبات أصحاب الشقق وأصحاب الامتلاك. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل برفع أسعار السكن لحماية العدالة في الفنancial market.
من جهة أخرى، يرى أصحاب الامتلاك أن هذه الأنظمة تسبّب إلى قيمة في الفقر.
ويؤخذ قانون الإيجار القديم أداة لـ الخلاف بين أصحاب الشقق وأصحاب السكن.
مخالفة الدستور في تحديد أجور المساكن
تعد معضلة سعر المساكن في ظل الأنظمة مصدر حير دائم، إذ يُعدل more info المستجيبون للانتهاك الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في الأحكام التي بتحديد مبالغ المساكن بعيداً عن الحقوق.
ويفترض أن الأحزاب تعمل على حل هذه المشاكل لتلافي التضخم.
حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم غير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم غير الدستوري في العديد من المحاكم. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات لمُلاك العقارات. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يعوق على المواطنين المسؤولون عنه.
ولكن، توجد بعض البرامج لتقديم القرارات للمواطنات في هذا الوضع. من أفضلها هو:
* تنظيم قانون الإيجار القديم ليكون قانوناً
* تقليل بعض النقاط في القانون
* تمكين المواطنين لتقديم عن القضايا
ال تعديلات التشريعية : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم ال تعديلات التشريعية على أنه سُolution مُناسبة لـ صعوبة عدم دستورية إلزامية الأجر في السكن. يُرجى مراجعة الأنظمة الحالية لضمان إقرار اللوائح بمنهج مُناسبة.